به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'فرهاد احتشام زاد' امروز یكشنبه در سی و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در محل این اتاق افزود: در یك سال اخیر و با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو های خارجی، بازار دچار نوسان شد و افزایش قیمت خودروهای خارجی و خروج ارز از كشور تشدید شد.
به گفته وی، امروز شاهدیم دولت محدودیت های جدیدی را برای واردات خودروهای خارجی اعمال كرده و مبنای تشخیص خودروهای لوكس را قیمت بالای 40 هزار دلار و حجم موتور بالای 2500 سیسی در نظر گرفته است.
احتشام زاد ادامه داد: در هشت ماه نخست امسال 55 هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شده كه در همسنجی با ارسال 13 درصد رشد نشان میدهد.
وی تصریح كرد: 6 هزار و 739 دستگاه از خودروهای یاد شده مربوط به واردات خودرو سازها و واردات خاص از جمله متعلق به وزارت امور خارجه، معلولان و غیره به ارزش 140 میلیون دلار است كه با كسر رقم یاد شده سهم بخش خصوصی حتی یك درصد در قیاس با هشت ماه پارسال در واردات خودرو كاهش داشته است.
این عضو اتاق ایران یادآوری كرد: در یك سال اخیر شاهد رشد قیمتی 38.5 درصدی خودروهای بنزینی و 42 درصدی خودرو های هیبریدی بوده ایم كه به طور متوسط برای هر خودرو 90 میلیون تومان افزایش خواهد بود.
وی تصریح كرد: واردات 13 هزار و 700 دستگاه خودروی یاد شده با متوسط افزایش قیمت ایجاد شده، حدود هزار میلیارد تومان خسارت بر جامعه وارد كرده كه این هزینه ها در نهایت از جیب مردم تامین می شود.
احتشام زاد گفت: ایجاد بازار سیاه، متوسط افزایش قیمت 500 میلیون تومانی خودروهای لوكس و ایجاد رانت از جمله سایر آثار بستن غیرقانونی سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی است و علاوه بر آن مشاهده شده چهار هزار و 700 دستگاه خودرو با ترك تشریفات گمركی تحویل مشتریان شده است.
وی خاطر نشان كرد: بررسیها نشان داده 3.7 درصد تنش ها در ماه های گذشته در بازار ارز، ناشی از سرمایه سرگردان فعالان حوزه واردات، استفاده كنندگان و مشتریان خودروهای خارجی است.
احتشان زاد تاكید كرد: تغییر اخیر تعرفه های خودروهای خارجی در تضاد با قانون مصوب هوای پاك مصوب مرداد ماه امسال است، علاوه بر آن جذابیت خودروهای هیبریدی كه قبلا از برخی معافیت ها برخوردار بودند با افزایش قیمت آنها كاهش یافته است.
وی تصریح كرد: علاوه بر همه اینها، همه سرمایه گذاران خارجی كه با واردكنندگان خودروهای خارجی كار می كنند، به دلیل تصمیمات یك شبیه دولت اعلام نیتی كرده اند.
به گزارش ایرنا، دهم دی ماه گذشته معاون اول رییس جمهوری دستورالعمل جدید واردات خودرو را كه در هیات وزیران تصویب شده بود، ابلاغ كرد.
بر اساس این دستورالعمل، واردات خودرو سواری با توجه به ماده 4 قانون حمایت از مصرف كنندگان مصوب سال 1388 منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساختهای كافی و لازم برای ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیههای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بر اساس این دستورالعمل، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از 40 هزار دلار ممنوع است.
همچنین ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سیسی نیز ممنوع اعلام شده است.
دولت در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا 1500 سیسی را 55 درصد، خودروهای سواری با حجم موتور 1501 تا 2000 سیسی را 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور 2001 تا 2500 سیسی را 95 درصد اعلام كرده است.
در تبصره 1 دستورالعمل جدید واردات خودرو آمده است در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی توسط هیات وزیران تعیین می شود و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی با تصویب هیات وزیران مشمول حقوق ورودی است.
خسارت خودروهای لوکس هزینههای بسیاری بالایی دارد به عنوان مثال اگر با خودرویی مثل پورشه تصادف کنید شاید هزینه چراغ آن چیزی بالغ بر 10 میلیون میباشد.
مدیرعامل
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی
ایجاد تسهیلات پرداخت حق بیمه بهصورت اقساطی و ارائه تخفیفهای اختصاصی برای انواع تولیدکنندگان محصولات ایرانی اعم از صنعتی، تجاری، مواد غذایی،
امروزه شركت های بیمه در قالب بیمه عمر، بیمه نامه های متنوعی را طراحی كرده اند كه از جمله می توان به بیمه مستمری ن خانه دار اشاره كرد كه در آن فرد در 10 سال مبلغی را به شركت بیمه پرداخت كرده و می تواند با انقضای مدت یاد شده نسبت به دریافت مستمری از آن شركت اقدام كند.
همچنین برخی شركت ها در كنار بیمه نامه عمر، پوشش های دیگری چون پوشش بیماری های خاص، پوشش از كار افتادگی، پوشش های حادثه، بیمه فوت طبیعی، بیمه فوت حادثه و بیمه آتش سوزی منازل مسكونی را به بیمه گذاران ارایه می كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ارایه نرخ های غیرفنی شركت های بیمه در سال های اخیر برای جذب مشتری به امری عادی تبدیل شده به گونه ای كه تداوم این روند در بیمه های پرفروشی همچون شخص ثالث و در كنار افزایش نرخ سالانه دیه، آن را به یكی از رشته های زیانده در صنعت بیمه تبدیل كرده است.
با این حال، این رقابت در میان رشته های كم رونقی مانند بیمه عمر نیز راه یافته است و شركت های بیمه برای جذب مشتری نرخ سودهایی بالاتر از نرخ سودهای بانكی مطرح می كنند.
این رقابت ناسالم، واكنش رئیس كل بیمه مركزی را نیز به دنبال داشته است؛ عبدالناصر همتی با نسبت به تعهدات آتی شركت های بیمه در زمینه بیمه عمر ابراز نگرانی كرد و گفت كه بیمه مركزی از طریق آیین نامه نسبت به كنترل این بازار اقدام می كند.
وی به شركت های بیمه هشدار داده است كه اگر نرخ شكنی و ارائه نرخ های غیرفنی و رقابت های ناسالم در صنعت بیمه ادامه یابد، بیمه مركزی و شورای عالی بیمه با اعلام كف نرخ ها به موضوع ورود پیدا خواهد كرد.
دلیل نگرانی همتی در این رابطه را می توان در كاهش نرخ ذخیره بیمه ها نزد بیمه مركزی جست وجو كرد زیرا در گذشته 50 درصد حق بیمه های عمر نزد بیمه مركزی ذخیره می شد اما اكنون به 25 درصد كاهش یافته است.
در همین رابطه شورای عالی بیمه مردادماه امسال حداكثر نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداكثر دو سال را 16 درصد تعیین كرد كه «نرخ تضمینی» است و بیمه ها می توانند در قالب مشاركت در منافع، نرخ های خود را بالاتر ببرند.